سلطان علی کشتمند

همایش مشترک نیروهای ملی، دموکرات و ترقیخواه افغانستان که به میزبانی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان با شرکت طیف بالنسبه گسترده ای از شخصیتها، گروه ها و سازمانهای دموکرات و چپ  درماه عقرب ۱۳۸۶ خورشیدی  مطابق به ماه نوامبر ۲۰۰۷ میلادی درشهرکابل برگزار گردید، از لحاظ زمانی بهنگام و ازلحاظ ماهیت خود ابتکاری بود و درآن برمسأله ضرورت همبسته گی و همیاری میان نیروهای دموکراتیک ترقیخواه تأکید گردید. چنانکه برپایه گزارش ویدیویی نهضت و چشمدیدهای رفیق حبیب منگل منتشره در تارنمای مشعل، این مسأله دربیانیه آغازین رفیق شیرمحمد برزگر و در صحبتهای رهبران و نمایندگان شماری از احزاب، سازمانها، جریانها و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و بویژه در قطعنامه همایش، بازتاب روشن و گسترده داشت.

این ضرورت در رابطه به متن جدید قانون احزاب سیاسی درافغانستان که قرار است درآینده نزدیک اعلام گردد، بیش از پیش درک خواهد شد. گفته میشود که دراین قانون شرایط جدیدی و ازجمله افزایش قابل ملاحظه ای درشمار بنیانگزاران و نخستین اعضای هر حزبی پیشبینی میگردد. هرگاه این پیشبینی درست و قانون تعدیل شده نوین در رابطه به احزاب پیشین نیز قابل تطبیق باشد، آنگاه دشواریهایی برای احزاب کوچکتر چپ و دموکرات و امتیازاتی برای احزاب بزرگتر راستگرا و بنیادگرا پدید خواهد شد. چنانکه در تحلیلی اخیراً ازسوی آقای قسیم اخگر تحلیلگر مسایل سیاسی و اجتماعی افغانستان چنین آمده است: « تعدیلات تازه درقانون احزاب و عمدتاً یکی از مواد آن که شرط تشکیل حزب را معرفی ۵۰۰۰ تن بجای ۷۰۰ تن قید میکند، نه فقط روند حزب سازی از آن نوع را متوقف می نماید، بلکه احزاب کوچک را ازهم پاشانده و برخی از آنها را وامیدارد که به احزاب بزرگتر بپیوندند» .

به باور من، صرف نظر ازآنکه قانون احزاب چه شرایطی را پیش میکشد و چگونه بر سازمانهای سیاسی ازقبل تشکیل شده تأثیر وارد می نماید، راه اندازی و تداوم گفتمانی سازنده بخاطر نزدیکی و همگرایی سازمانها و نیروهای سیاسی و اجتماعی چپ و دموکراتیک پراگنده بخاطر ایجاد نیروی مؤثر سیاسی ضرورتی بنیادی است. من در رابطه به درک این ضرورت درآستانه برگزاری همایش کابل مشوره هایی را به رهبری نهضت فراگیر درافغانستان ارائه نموده بودم و اینک که درنظر است تا گرد هم آیی های مشابهی در بخشهای دیگری از افغانستان و در برخی ازکشورهای اروپایی دیگر به فراخوانی نهضت فراگیر برپاگردد، نظریات مشورتی زیرین را،  ابراز میدارم:

برای گزار ازبحران و فروپاشی اجتماعی که درکشور دراوضاع و احوال کنونی روز به فزونی دارد و فراگیرترمیشود و دامنگیر مردم میگردد، ضرورت همبسته گی و همیاری میان نیروها و گروه های پراکنده دموکراتیک و ترقیخواه بیش از پیش به عنوان فرایندی اجتناب ناپذیر، برخاسته از درون جامعه، بوجود میآید. درک درست این ضرورت که از اهمیت بزرگ استراتژیک برخوردار خواهد بود، خواهان عمل هدفمند درمطابقت با خواست نیرومند زمان است و نه اینکه با خوشبینی محض درحرف مدعی آن گردید.

 به باورمن، پیش ازهرگونه اقدام سیاسی در زمینه یی اتحاد های سیاسی، همبسته گی ها و همکاریها میان نیروهای دموکراتیک وترقیخواه لازم است تا خواستگاه و پایگاه اندیشه یی- سیاسی و تکیه گاه اجتماعی آنها، مشخص گردد. اگرچه دراین زمینه اندیشه ها ونگرشهای گوناگون ومختلفی میتواند وجودداشته باشد، امااشتراکات فراوان فکری وسیاسی نیزوجود دارند که برپایه آنها میتوان اشکال مختلفی ازاتحادهای سیاسی را جستجو کرد. درغیرآن، تدوین برنامه های مشخص سیاسی– اجتماعی برپایه تفکر سیاسی ناهمگون، ناممکن خواهد شد. شماری از روشنفکران به اصطلاح عملگرا و گروه های سیاسی معین، مرگ ایده های چپ را اعلام میکنند و با دوری از اندیشه های پیشرو میخواهند جنبش را به بیراهه بکشانند و شماری دیگر ، آرمانگرایانه و جزمی برمعیارهای سنتی می چسپند و بدینگونه، راه را دربرابر نگرشهای نوین درجهت ارتقا و پویایی می بندند.

درمیان انبوهی از سازمانها و نیروهای پرشمار سیاسی فعال در درون افغانستان – نزدیک به یکصد حزب و سازمان و گوناگونی خواستها و سلیقه ها -  دریافت نکات مشترک بخاطر ایجاد پایگاه مشترک اندیشه و عمل سیاسی برای یک نهضت میهنی بعنوان جبهه واحد دموکراتیک و ترقیخواه، امری دشوار ولی امکانپذیر است. دریافت همگونیها دراندیشه و عمل سیاسی درمیان این نیروها و گروه ها برپایه معیارهای معین میتواند میسر گردد. زیرا، افزون برملاحظه ریشه های ژرف تشکل های سیاسی درگذشته ها، معیارهایی چون باورمندی و آماده گی برای مبارزه بخاطر دموکراسی مردمی، برآورده شدن آرمان برابری و آزادی، تحقق حقوق ملی، مدنی و شهروندی توده های مردم و بویژه تأمین عدالت اجتماعی بعنوان سنگپایه اصلی، برای شناخت همدیگر و همگرایی نیروهای ترقیخواه کمک می نماید. دوکتور محمد داؤد راوش درنوشته ای زیر نام « درباره چپ دموکراتیک» که درشماره چهارم« راه نهضت» درافغانستان اخیراً به چاپ رسیده و درتارنماهای چندی پدیدار گردیده است، تحلیل خوبی درباره شناخت خصوصیات نیروهای ترقیخواه دموکراتیک ارائه داده است.

هدف من از جستجو و بررسی مسأله همگراییها، همیاریها و اتحاد ها دراینجا نه طرح تئوریک آنها است و نه نسخه برداری از پراتیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدان آن درگذشته که این مسأله فصلهای کاملی از ادبیات سیاسی و مبارزه آنهارا تشکیل میکرد. منظور من ازطرح گفتمان پیرامون این مسأله آماده گی برای اقدام سیاسی به گونه مشخص و عملی بملاحظه شرایط عینی و ذهنی مسلط درجامعه کنونی افغانستان است.

من باین باورهستم که زمان آن فرارسیده است تا طیف های سیاسی گوناگون ترقیخواه ازپشت بامها و سنگرهای خود خارج گردند، خطوط و وجوه مشترک تفکر و عمل را دریابند و برپایه آن مشی دموکراتیک– مشارکتی را برای همزیستی، همیاری و همبسته گی تدوین نمایند.

دربرابر نیروها و سازمانهای دموکراتیک و ترقیخواه گزینه های واقعی برای کار و پیکار مشترک وجود دارد که به بررسی اجمالی آنها در زیر پرداخته میشود:

         همپیوندی و همبسته گی با راهبرد اندیشه یی، سیاسی و سازمانی همسان یا همانند میان شاخه ها و بخشهای گوناگون بازمانده از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و متحدان پیشین سیاسی و نیروها و سازمانهای اجتماعی وابسته به آن امکانپذیر است. البته هدف دراین زمینه نه دوباره خوانی تاریخ سیاسی افغانستان و احیای دوباره احزاب و سازمانهای پیشین است و نه بریدن از بنیاد با گذشته، بلکه تداوم مبارزه برپایه اندیشه ها، درسها، تجربه ها و آموزه های ترقیخواهانه و میهنپرستانه بجا مانده ازگذشته، با حفظ احترام و باورمندی به آنها، درمطابقت با آرمانهای دیرین توده های ملیونی مردم افغانستان مطرح است که با واقعیتهای موجود کشور همخوانی داشته باشد.

همیاری و همکاری میان سازمانها، نیروها و شخصیتهای سیاسی ترقیخواه کنونی بمعنی اتحاد عمل دراصول کلی و درمسایل استراتژیک در دراز مدت خواهد بود. دراینصورت شکل نوینی ازتشکل سیاسی مطرح است و سازمانهای متعدد کم و بیش همگون به لحاظ اندیش ورزی و جهان بینی خویش میتوانند باحفظ موجودیت و استقلالیت سازمانی دریک جبهه گسترده بنیاد بپیوندند و خطوط اصلی برنامه یی خویش را تدوین کنند. اینگونه اتحادها در فضای سازنده یی همآهنگی و همزیستی میان سازمانهای همگون در  دراز مدت میتواند زمینه های همبسته گی کامل اندیشه ای، سیاسی وسازمانی را بوجود بیاورد.

 به یقین که گروه ها و سازمانهای چپ دموکراتیک اکنون به چنان حدی ازبلوغ و خودآگاهی سیاسی رسیده اند که میتوانند تفاوتهای فکری و سلیقه ای را کنار بگذارند و ضرورتهای مبارزه فعال در درون کشور را بدرستی درک نمایند.

 به باور من، زمان برای طرح گفتمان پیرامون یک برنامه سیاسی و آیین نامه سازمانی دررابطه به اتحاد و همبسته گی نیروهای ترقیخواه دموکراتیک درکشور، فرارسیده است. چنین برنامه سیاسی نمیتواند که عیناً برنامه سازمانی این یاآن و یا تداخل و ترکیبی ازبرنامه های سیاسی متفاوت و متلون باشد، بلکه مفردات آن باید به شیوه دموکراتیک و همگانی تدوین گردد که بازتاب دهنده خواست نیرومند زمان، ضرورتهای مبارزه فعال و متکی بر اراده و نیروی مردم افغانستان باشد.

ازنظر من، نیروهای ترقیخواه دموکراتیک میتوانند روی مطالب عمده زیرین بخاطر رسیدن به توافقهای لازم و طرح برنامه سیاسی در راستای همبسته گی و همیاری سازمانی و سیاسی دست یابند. برخی از اینها دربیانیه من در کنفرانس سراسری اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان درماه جون ۲۰۰۷ بخاطر ایجاد بستر مناسب برای گردهمآیی این نیروها، بازتاب یافته بود و دراین نبشته مشورتی گسترده تر و مشخص تر ارائه میگردد.

در رابطه به عدالت اجتماعی:

عدالت اجتماعی دیدگاه هایی را شامل میشود که همراه با انصاف باشد و تمام اعضای جامعه ازلحاظ جسمی و روانی خود را مصئون احساس نمایند. هدف عدالت اجتماعی مبتنی بر مشارکت کامل و برابر تمام  افراد وگروه ها درجامعه برای برآوردن نیازمندی های ایشان و برخورداری برابر تمام شهروندان از عین حقوق و خدمات میباشد. ولی در شرایط کنونی افغانستان، اکثریت مردم از دسترسی به حقوق اساسی، مساوی و عادلانه و از خدمات و امکانات عمومی بی بهره باقی مانده اند و به حاشیه رانده شده اند.

نابرابری ها درمیان اقشار و بخشهای مختلف مردم فراگیر و گسترده است. نابرابری های فرهنگی و تبعیض میان ملیتهای مختلف و اعمال ستم ملی، اجتماعی و فرهنگی بر برخی از گروه های اتنیکی، بر شماری از اقشار و لایه های اجتماعی و بر مناطق معینی درکشور کماکان وجود دارد. تبعیض نژادی، منطقه یی، زبانی و مذهبی گواه بر نابرابری تکاندهنده یی دربرخی از مناطق و مردم آنست. بگونه مثال  هزاره یا ازبک - ترکمن بودن و داشتن پیوند با شماری دیگری از گروه های اتنیکی در سرزمینهای خویش صرف امکانات بیشتر برای فقیر شدن و محروم شدن دارند و بعنوان شهروندان درجه دوم درنظر گرفته میشوند و به لحاظ داشتن امکانات بهداشت، آموزش و پرورش و معیشت درسطح خیلی پایین قرار دارند.

نابرابری ازلحاظ جنس بیش از آنکه تصور شود بیشتر است. زنان درجامعه بطور کلی به حاشیه رانده شده اند. صرف شمار اندکی از آنان و به گونه نمونه یی درسیاست، اقتصاد و زنده گی اجتماعی تبارز دارند. ولی اکثریت کامل آنان از بیسوادی وکم سوادی، درامدهای پایین و محاسبه نشدن کار ایشان درخانه و خانواده، نداشتن استقلال اقتصادی و فردی، خشونتهای خانواده گی و اجتماعی، نداشتن دسترسی به کار و حرفه ها و بی حقوقی و نابرابریهای گسترده دیگر رنج میبرند. وضع فوق العاده وخیم کودکان یتیم و بی سرپرست، خیابانگرد و بازمانده از آموزش، وادارشدن آنان به کارهای شاق و بهره کشی از کار آنان و کودک آزاری مایه نگرانی است.

نابرابری های بهداشتی و معیشتی درکشور عمومیت دارد. صحت خراب، بی غذایی و سوء تغذی، گرانی سرسام آور قیمتهای کالاهای مورد نیاز روزانه، بی سرپناهی، کرایه های بلند منازل رهایشی و زنده گی در مغاره ها، خرابه ها و ویرانه ها، دسترسی نداشتن به آب صحی آشامیدنی، مواد سوخت، برق و وسایل دیگر زنده گی، خیلی ها گسترده و دامنگیر مردم است. کمبود پزشک، بیمارستان، کلینیک و  وسایل دیگر برای خوب و صحی زنده گی کردن در مناطق مختلف کشور از نابرابریها حکایتها دارد. فشارهای روانی، افسردگی ها و ترس از بی امنیتی اکثریت مردم را سرگیچه ساخته است.

نابرابری اجتماعی و اقتصادی درمیان همه یی مردم افغانستان به گونه روزافزون گسترده تر میگردد و فاصله میان فقر و ثروت به سرعت بیشتر میشود. افغانستان کنونی یک جامعه منقطب میان غنی و فقیر است؛  اقلیتی دارای ثروتهای باد آورده و اکثریتی بزرگ که زیر خط فقر بسر میبرند.

همه یی شواهد در جامعه کنونی افغانستان گواه بر نابرابری گسترده و نبود عدالت اجتماعی دارای ریشه های ژرف میباشد که راه درازی را برای تأمین آنها باید پیمود. بنابرآن، تعهد محکم به عدالت اجتماعی باید درقلب سیاستها، برنامه ها و استراتیژیهای گروه ها، نیروها و سازمانهای تحول طلب و ترقیخواه قرار گیرد تا یک جامعه مبتنی بر انصاف و عدالت ایجاد گردد که همه یی مردم آن بدون تبعیض و امتیاز با رفاه تر، صحتمند تر و باآموزش بهتر، زیست نمایند. لازم است که نیروهای طرفدار عدالت و دادخواه نخست به مردم درباره عدالت اجتماعی آگاهی بدهند و سپس مبارزه بخاطر تحقق آنرا درعمل سازمان بخشند.

از میان فقره های زیر در رابطه به عنوان «عدالت اجتماعی» میتوان مطالب معین مورد پذیرش همگانی شرکت کنندگان را برای اتحاد و همبستگی انتخاب نمود:

-                    مبارزه بخاطر ایجاد یک جامعه مدنی مبتنی بر عدالت، صلح، امنیت و قانونگرا.

-                    تلاش برای ایجاد نظم اجتماعی نوین مبتنی بر برابری و عدالت برای همه در هربخش زنده گی اجتماعی.

-                    باورمندی به دموکراسی برای همه، کثرت گرایی سیاسی، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی درکشور.

-                    حمایت از دموکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی درکشور.

-                    پشتیبانی از برخورداری مردم از آزادی بیان و اندیشه.

-                    مبارزه دربرابر بی عدالتی به هر شکل و شیوه ای که تبارز نماید.

-                    مبارزه دربرابر نژاد پرستی و ستم ملی و اجتماعی.

-                    مبارزه بخاطر حفظ ارزشها و دستآوردهای دموکراتیک مردم.

-                    مبارزه دربرابر سلطه مناسبات عقب مانده و ظالمانه اجتماعی.

-                    مبارزه بخاطر امحای فقر و بیکاری، کار اجباری و بهره کشی غیرعادلانه ازکار زحمتکشان.

-                    مبارزه بخاطر توزیع فرآورده های مادی، دارایی ها و ثروت های ملی برپایه عدالت برای اکثریت جامعه نه بسود اقلیت.

-                    پشتیبانی از مبارزه سیاسی، اجتماعی و صنفی توده های ملیونی زحمتکشان  افغانستان بخاطر بهبود شرایط زنده گی و کار، تأمینات مادی و اجتماعی آنان.

-                    دفاع از حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان.  ایجاد فضای همکاری با سازمانهای موجود صنفی و کمک به ایجاد  اینچنین سازمانها.

-                    مبارزه برای تأمین حقوق برابر ملی و اجتماعی برای تمام ملیتها، اقوام، تبارها و اقلیتهای ملی مسکون درکشور.

-                    مبارزه دربرابر نامتوازن بودن و نابرابری نیروهای سیاسی و اقتصادی و ازلحاظ تباری در قدرت و دستگاه دولت، در مقامات محلی و درمناطق مختلف کشور.

-                    برخورد آگاهانه، عادلانه و منصفانه به مسأله ملی وحل بنیادی آن بادرنظرداشت تنوع و تکثرقومی، نژادی، فرهنگی و ملی درکشور واحد افغانستان .

-                     احترام به هویت ملی، زبانی، قومی و فرهنگی شهروندان.

-                    احترام به فرهنگهای ملی و طرح برنامه های چندین فرهنگی برای رشد و شگوفایی آنها.

-                    پشتیبانی از مبارزه مردم بخاطر تأمین حقوق شهروندی، ملی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایشان.

-                    حمایت از خواست های عادلانه توده های زحمتکش مردم برای تأمینات اجتماعی، بیمه ها و کمک های رفاهی و بهبود خدمات اجتماعی.

-                    مبارزه بخاطر تأمین حقوق تمام شهروندان برای دسترسی به غذا، آب آشامیدنی صحی و سرپناه.

-                  

در زمینه عدالت اقتصادی:

درجامعه کنونی افغانستان بی عدالتی و نابرابری اقتصادی که ریشه در سیاستهای لیبرال تحت نام نظام "بازار آزاد"  دارد، به گونه روزافزون پهنا و گستره یی بیشتر می یابد. فاصله میان ثروتمند و فقیر ژرف تر و دورتر میگردد. مشتی از اقلیت صاحبان زر و زور که چرخ اقتصاد کشور را در دست دارند بگونه فزاینده یی ثروت می اندوزند و شمار هرچه بیشتر زحمتکشان درامدهای هرچه کمتر بدست میآورند یا درصفوف عریض و طویل بیکاران رانده میشوند و یا وادار به کارهای شاق تر و زمانهای طولانی تر میگردند.

ثروتمندان از افزایش سرسام آور قیمتها سود بیشتر میبرند و کم درامدها به فقر بیشتر رانده میشوند. به این جهت، نابرابری در سطح درامدها بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته و سیاست های دولت نه تنها پشتیبان بلکه مشوق این وضع است و باین جهت گرایش به سوی نابرابری اجتماعی و اقتصادی به سرعت بیشتر میگردد. هم اکنون بر پایه ارزیابی های سازمان ملل بیش از هفتاد درصد مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند، درحالی که شمار معینی وابسته به مافیای اقتصادی و مالی و مواد مخدر بخش اعظم ثروت، نتایج کار توده های عظیم مردم را می بلعند.

همچنان نابرابری در توزیع درآمدها، امدادها و در سرمایه گذاریها نسبت به مناطق مختلف کشور وجود دارد. شگفتی آور است، درمناطقی که کمتر یا اساساً کوکنار کشت نمی شود و از لحاظ امنیتی و نیروی مستعد بکار امکانات بیشترکار و سرمایه گذاری وجود دارد و به لحاظ اقتصای خیلی ها عقب مانده و باشنده گان آنها خیلیها نیازمند اند، ولی دراستراتژی رشد و بازسازی اقتصادی در آخرین ردیف قرار میگیرند.

حلقات و محافل حاکمه کنونی خواهان آن اند که مردم از حقوق خود بگذرند تا آنان به دلخواه ثروت باندوزند و منافع خود را بالاتر از منافع اجتماعی و منافع اکثریت جامعه قرار بدهند. این وضعی است که همه از آن شکایت دارند. بنابرآن، لازم است که مردم برای کسب مصئونیت درزنده گی اجتماعی و برابری بیشتر، محکمتر مطالبه نمایند و نیروهای تحول طلب و ترقیخواه پیشآهنگی چنین مبارزه ای دادخواهانه و مسالمت آمیز را بر دوش بگیرند.

ضرورت است تا بخاطر تغییر مقررات غیر عادلانه حاکم بر اقتصاد در شرایط کنونی کشور و کاهش نابرابریها و فقر عمومی تدابیری اتخاذ گردد. از میان فقره های زیر میتوان آنهایی را برگزید که مورد توافق همگان باشد:

-                    پشتیبانی از ضرورت تجدید نظر بر سیاستها، برنامه ها و روشهای اقتصادی درجهت افزایش برابری به سود اکثریت مردم و پایین آوردن تمرکز ثروت در دست اقلیت.

-                    کمک به احیای نظام برنامه ریزی اقتصادی به سود رشد و توسعه اقتصادی.

-                    مبارزه دربرابر اندیشه ها و سیاستهایی که فقر را گسترش می بخشند و فاصله میان فقر و ثروت را به گونه روزافزون توسعه میدهند و نظام اقتصادی نیو لیبرالیزم را توصیه  می نمایند.

-                    مبارزه دربرابر فساد اداری، مافیای اقتصادی و مالی و مافیای مواد مخدر.

-                    دفاع از منافع اقتصادی کشور درجریان جهانی شدن و جهانی ساختن اقتصاد و نوسرمایه داری.

-                    پشتیبانی از تلاشهایی که بسود بازسازی اقتصادی ازطریق سرمایه گذاریهای دولتی، مختلط و خصوصی درکشور انجام گیرد. درصورتی که اراده سیاسی وجود  داشته باشد، دولت میتواند با استفاده از امدادها و کمکها بویژه در امور زیربنایی و زیرساختهای اقتصادی کشور کارهایی بسود رشد و توسعه اقتصادی و کاریابی به مقیاس های بزرگ،  انجام بدهد.

-                    حمایت از ضرورت کنترول بر تجارت و سرمایه گذاریها.

-                    مستدل ساختن ضرورت کنترول بر قیمتهای کالاهای مورد نیاز اولیه مردم و بدرجه نخست مواد غذایی و مواد سوخت.

-                    پشتیبانی از تلاشهایی که برای ایجاد ذخایر مادی دولتی بمنظور جلوگیری از کمبود، گرانی و نایابی کالاهای مورد ضرورت مردم، انجام گیرد.

-                    پشتیبانی از خواست کارمندان و کارگران بخشهای دولتی و خصوصی و خانواده های فقیر و نیازمند جامعه بخاطررایج ساختن دوباره سیستم کوپون مواد غذایی.

-                    حمایت از تلاشهایی که برای کاریابی و کارگماری در سطح محلی و کشوری انجام گیرد.

-                    مبارزه برای پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران و زحمتکشان و تعیین حداقل دستمزد متناسب به هزینه های زنده گی و بالاتر از خط فقر.

-                    پشتیبانی از خواستهای مردم بخاطر شناسایی عوامل فقرعمومی، بیکاری، گرانی و بی سرپناهی و مبارزه بخاطر ریشه کن کردن و یا دست کم برای کاهش آنها ازطریق کاریابی و کنترول دولتی.

-                    مبارزه دربرابر سودجویی بیش ازحد افراد و بنگاه های مالی.

-                 مبارزه برای ایجاد سیستم مالیاتی عادلانه برپایه برترشمردن مالیات مستقیم بر غیر مستقیم و حمایت از منافع عامه و صنایع داخلی و صنعتگران.

-                    تلاش برای نظم بخشیدن دموکراتیک عرصه اقتصاد و توزیع مجدد درامد ملی مبتنی بر معیارهای عادلانه.

-                    نماینده گی از منافع اقشار زحمتکش شهری و روستایی و لایه های پایینی و میانی جامعه و همچنان بخش هایی از بورژوازی ملی صنعتی و خدماتی.

-                    تشویق سرمایه گذاری ها در صنایع غذایی و کالاهای مورد نیاز عامه، رقابت اقتصادی و معیاری ساختن تولید.

-                    تشویق استفاده از قرضه ها، امدادها، درامدها و سرمایه گذاری ها به سود مردم و تقسیم عادلانه آنها درتمام مناطق افغانستان و انجام کمک بیشتر به بخشهای دورافتاده و عقب مانده کشور.

مسأله تمرکز زدایی و اتحاد ملی:

مسأله تمرکز گرایی یا تمرکز زدایی در اداره دولتی بویژه در رابطه به اداره ولایات و محلات به یکی از مباحث جدی در درون و برون حاکمیت کنونی افغانستان مبدل گردیده است و هریک دارای جانبداران و مخالفان خویش اند. در رابطه به همین مسأله درعمل نیز اشتباهات و خطاهای جبران ناپذیری رخ داده است. چنانکه مردم ولایات مختلف - و ازجمله در فاریاب، جوزجان و اخیراً در بغلان و ولایات دیگر-  دربرابر والیهای گماشته شده از کابل نارضایتیهای شدیدی ابراز داشتند که منجر به تلفات انسانی نیز گردید. مایه نگرانی است که مبادا تداوم چنین وضعی موجب بروز نا آرامی ها درولایات و مناطق بالنسبه آرام و با ثبات نیز گردد. نارضایتیهای گسترده مردم و بروز تنش و تشنج در چندین منطقه ممکن است  به بیماری فراگیرتر مبدل گردد و دشواریهای بزرگی را بوجود بیاورد.

به نظر آگاهان سیاسی، بهترین راه حل مسایل پیچیده کشوری تکیه بر دموکراسی است تا مردم متشکل بتوانند از حقوق خود درموارد گوناگون و درسطح محلی وملی قادر به دفاع باشند. مراجعه به آراء مردم یکی از اهرم های اساسی دموکراسی است. بگذار مردم با آراء آزاد و مستقیم خویش فرماندهان دولتی و مجریان محلی خویش را انتخاب و درصورت تخلف برکنار نمایند، شیوه عملی که درتمام دموکراسیها درشرق و غرب معمول است. دراین ارتباط پیشنهاداتی وجود دارد که برخی از آنها دراینجا تذکار می یابد. نیروها و سازمانهای دموکراتیک و ترقیخواه میتوانند از میان فقرات زیرین متناسب به شرایط و امکانات کنونی کشور مطالب مورد پذیرش همگانی را برگزینند:

-                    حل مسأله ازطریق شرکت مستقیم مردم در اداره محلی خویش با تکیه بر مبارزه مسالمت آمیز و دموکراتیک و از راه های قانونی با مراجعه به جهات دموکراتیک قانون اساسی کشور و یا ارائه پیشنهادات برای تعدیل بخشهایی از آن در رابطه به شوراهای ولایات و محلات.

-                    سپردن صلاحیتها و مسئولیتهای بیشتر بویژه در مسایل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و برانداختن فساد اداری به شوراهای ولایات و محلات که مقامات و مسئولین اداری و حقوقی آنها ازسوی مردم انتخاب گردند و دارای مسئولیت دوگانه - دربرابر شوراهای مربوط و دولت مرکزی- باشند.

-                    درنظرگرفتن فدرالیزم دموکراتیک بمعنی نظام اتحادی بعنوان یک پیمان ملی برای اتحاد آگاهانه و دایمی تمام ملیتها، اقوام و تبارهای گوناگون با مناطق مربوط خویش درکشور واحد افغانستان که میتواند تضمینی محکم – در نمونه های سویس و هند و کشورهای دیگر - برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور باشد.

-                    سپردن وظیفه تأمین ارتباط دولت مرکزی با مقامات ولایات و محلات و شوراهای آنها به ارگانی مستقل و باصلاحیت، نه یک وزارت (وزارت داخله).

-                    مشارکت نماینده گان واقعی ملیتها و تبارها و مناطق گوناگون در اداره امور محلی و مرکزی بویژه درمقامات بالایی دولتی بگونه متوازن و متناسب به جمعیت آنان برپایه قانون معین.

-                    رفع تبعیض دربرابر افراد منسوب به برخی از تبارها و گماشتن متناسب ایشان در ادارات و مقامات دولتی با درنظرداشت صلاحیتهای کاری آنان.

-                    تقسیم وظایف عمده و اساسی، صلاحیتها و مسئولیتها، میان مقامات تصمیم گیرنده و رهبری کننده بالایی دولتی. بگونه مثال: تفویض صلاحیتهای اجرایی درامور اقتصادی – اجتماعی به صدراعظم (درنظام پارلمانی) یا به معاون (معاونین) رئیس جمهوری (درنظام ریاستی) بصورت رسمی.

-                    تفویض صلاحیت به شوراهای ولایات و محلات برای برنامه ریزی و بازسازی، رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه فرهنگی و ترکیب آنها در یک برنامه واحد سراسری کشوری.

-                    پایین آوردن نفوذ پول و ثروت در پروسه های سیاسی و در دستگاه دولت و انجام اصلاحات بخاطر کاهش تأثیر ثروتمندان و اقتدارگرایان در اداره کشور.

حضور نیروهای خارجی درافغانستان و مسأله  امنیت:

         بدون تردید عمده ترین چالشی که دربرابر دولت و مردم افغانستان و نیروهای خارجی مستقر درکشور قرار دارد، مسأله امنیت است که روزتاروز پیچیده تر و دشوارتر میگردد. حضور نیروهای خارجی و عملکرد آنها مسأله حساس و جنجال برانگیز است و طرفداران و مخالفان زیاد دارند.

         در رابطه به تأمین صلح و امنیت سراسری درافغانستان نظریات و پیشنهاداتی وجود دارد که من برخی از آنها را دراینجا بگونه فشرده ابراز می نمایم تا درصورت موافقت در برنامه سیاسی نیروهای ترقیخواه  درنظر گرفته شود:

-                    کمک به تأمین امنیت ازطریق جلب رضایت و همکاریهای گسترده مردم درمناطق مختلف کشور.

-                    تفویض برخی از صلاحیتها به شوراهای ولایات و محلات تا مذاکرات بخاطر صلح و مصالحه را با نیروهای مخالف محلی و منطقه ای انجام بدهند.

-                    تفویض صلاحیت به شوراهای ولایات و محلات و مقامات اداری و اجرایی آنها تا پولیس و نیروهای امنیتی محلی را برای حفظ و تأمین امنیت مناطق مربوط خویش تشکیل نمایند – مانند پولیس بسیاری از کشورهای دیگر - که آنها دارای مسئولیت دوگانه دربرابر ارگانهای محلی و دولت مرکزی باشند.

-                    تقویت، تجهیز و تکامل هرچه سریعتر و بیشتر ارتش سراسری  افغانستان معروف به ارتش ملی تا  به عنوان آلترنتیف نیروهای خارجی درافغانستان وارد عرصه شود و با تأمین صلح و امنیت درکشور شرایطی ایجاد گردد که ضرورت به وجود نیروهای خارجی نباشد.

-                    جانبداری از مبارزه مسالمت آمیز و سازنده بخاطر تأمین صلح و امنیت درکشور و ناسازگاری با قهر و خشونت و زورگویی و فرماندهی و فرمانبری به زور تفنگ.

-                    تشویق توده های مردم تا خود از خانه و زنده گی، ازهستی مادی و معنوی، از سرزمین و کشور خویش دربرابر دهشت افگنی به دفاع برخیزند.

مفردات بالا بخاطر طرح گفتمان سازنده به منظور گردهمآیی گروه ها و نیروهای ترقیخواه دموکراتیک که به لحاظ اندیشه، بینش و نگرش سیاسی و اندیشه یی خویش بطور کلی همگون هستند، پیشنهاد و ارائه گردید. البته انتخاب به دست خود سازمانها و نیروهایی است که گرایش به همکاری و همآهنگی سیاسی و سازمانی با همدیگر دارند.

 در صورت دستیابی به اتحادسازمانی یا دست کم به اتحاد عمل، برای سازمانها و نیروهای دموکراتیک و چپ امکانات آن فراهم خواهد شد تا درمورد همکاریها، ائتلافها و همیاریها با نیروهای دیگر سیاسی- از عملگرایان تا مصلحت گرایان، از ملی گرایان تا اسلام گرایان - حرف بمیان آید. این چنین ائتلافها در رابطه به مسایل مشخص میتوانند مقطعی، گزرا، کوتاه مدت و میان مدت باشند.

بمنظورآنکه، سازمانهای دموکراتیک و چپ صرف نظاره گر وضع باقی نمانند و در داخل کشور به نیروی فعال مبارزه مبدل گردند و نقش خود را به دفاع از توده های ملیونی مردم و ازمنافع آنان ایفا نمایند، ضروت است تا آنها توانایی نشان دادن واکنش بموقع دربرابر تحولات سیاسی و اجتماعی درکشور را بدست آورند. هردوحالت، اتحاد سازمانی با اتحاد عمل، میتواند توانایی لازم را برای این نیروها بازگرداند.

با یک نظر اجمالی به سیمای جامعه کنونی افغانستان معلوم میگردد که درحال حاضر سرتاپای آن را به لحاظ  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بحران و سردرگمی فراگرفته است و سطح نارضایتیهای مردم از این وضع ناهنجار بگونه فزاینده یی بالا میرود. آنچه درگذشته به مردم تعلق داشت، اکنون دراختیار اقلیتی از صاحبان زر و زور است وفساد اداری، راه را برای سودجویی بی کنترول اقلیتی ازثروتمندان ازیکسو و تهیدستی و درماندگی فزاینده اکثریت جامعه از سوی دیگر،گشوده است و نظام سیاسی و اقتصادی نیولیبرال شکل گرفته درکشور زمینه ساز چنین وضعی است.

درچنین اوضاع و احوال، ضرورت مبارزه فعال برای آوردن دگرگونی های لازم به سود توده های مردم دربرابر سازمانهای ترقیخواه دموکراتیک قرار دارد؛ ولی تناسب نیروها درلحظه کنونی بنفع این سازمانها نیست و آنها نمیتوانند به تنهایی درتحولات آتی جامعه با نیرومندی تبارز نمایند. بنابرآن، لازم است که نیروهای ترقیخواه تلاشهای خودرا با دیگر نیروهای دگرگون خواه، با نزدیکترین متحدین به لحاظ گرایشهای سیاسی آنها، همآهنگ سازند. این نیروها میتوانند که درمسایل مشخص،  مانند مسایل زیرین، جبهات ائتلافی را بوجود آورند:

-        ه�
December 3rd, 2007

  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.